ارتياح اردني عقب قرار الملك حل مجلس النواب

ارتياح اردني عقب قرار الملك حل مجلس النواب

Posted: 24-11-2009 , 09:27 GMT


البوابة-خاص: أصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين، قرارا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وذلك في خطوة قوبلت بارتياح وترحيب في الاوساط السياسية والشعبية.
وجاء في بيان للديوان الملكي الاردني ان "الارادة الملكية صدرت اليوم (الاثنين) بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009".

واضاف البيان "كما صدرت الارادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون".
ورغم انه لم تعلن أي أسباب لحل المجلس، الا ان وكالة انباء رويترز قالت ان بعض الاشخاص في الدوائر السياسية كانوا قد تكهنوا بأن القصر الملكي يبحث تلك الخطوة منذ عدة أشهر بعد أن فقد مجلس النواب مصداقيته خلال عام قال معارضون انه كان يفتقر الى الكفاءة في التعامل مع التشريع.
وكان المجلس قد عرقل اقرار عدد من التشريعات الاصلاحية المثيرة للجدل، وفي مقدمتها مشروعان معدلان لقانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل. وقامت الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعي كقانون مؤقت ابان عطلة المجلس.
ومنذ اشهر عدة، يتعرض اعضاء مجلس النواب لانتقادات متزايدة في الصحافة التي اتهمت المجلس بـ"عدم الجدية" لافتة الى شبهات بالفساد.
واظهرت العديد من استطلاعات الرأي ترديا في شعبية مجلس النواب، وكان ابرزها استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي اشار الى ان حوالي 89 % من عينة قادة الاحزاب السياسية غير راضين عن اداء مجلس النواب كما افادت عينة المواطنين الى ان 71 % غير راضين عن اداء مجلس النواب".
كما افاد استطلاع اجرته أربع صحف يومية قبل شهور، هي: الرأي والدستور والغد والعرب اليوم ، الى ان اكثر من 94 % طالبوا بحل مجلس النواب.
وجرت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007 فاز فيها مرشحون موالون للحكم بغالبية ساحقة. وكان يفترض ان يستمر عمل هذا المجلس حتى العام 2011.
ويضم مجلس الامة الاردني مجلسي الاعيان والنواب، وينتخب اعضاء مجلس النواب الـ110 مرة واحدة كل اربع سنوات بينما يعين الملك وفقا للدستور الاردني اعضاء مجلس الاعيان.
وتخللت الانتخابات الاخيرة اتهامات بالتزوير وبعمليات شراء اصوات على نطاق واسع.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان مسؤولين اردنيين لم يستبعدوا ان يتم تعديل قانون الانتخابات قبل اجراء الانتخابات المقبلة.
وقالت صحيفة "الرأي" انه "يتوقع ان تجرى الانتخابات خلال الشهور الاربعة المقبلة وفق قانون انتخاب جديد وضعت الحكومة ابرز ملامحه".
كما اكدت صحيفة "العرب اليوم" نقلا عن مصادر رسمية ان الحكومة الحالية برئاسة نادر الذهبي التي قالت انها باقية وسيجري تعديلها بعد العيد "ستصدر قانونا مؤقتا للانتخابات التي من المتوقع ان تجري في النصف الثاني من العام المقبل".
وينص الدستور الاردني على ان لا تتجاوز مدة اجراء الانتخابات اكثر من اربعة اشهر من تاريخ صدور الارادة الملكية بحل مجلس وان الحكومة الحالية اومن يكلفها الملك هي التي ستشرف على اجراء الانتخابات.
لكن نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة نفى لصحيفة الراي ان تكون "لدى الحكومة أية مشاريع قوانين للإنتخابات النيابية"، معتبرا إن "الحديث عن القانون وتعديلاته أمر سابق لأوانه".
على ان الشريف اكد ان "الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإنتخابات في وقت مبكر كما أمر جلالة الملك".
وتطالب بعض الاوساط السياسية الاردنية باجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبر المعارضة، وخصوصا الاسلاميين، انه غير عادل.
ويطلق على قانون الانتخابات الحالي المثير للجدل اسم قانون الصوت الواحد، والذي قلل تمثيل المدن الرئيسية لمصلحة المناطق الريفية والبدوية بحسب وكالة رويترز.
ارتياح وترحيب
وقد قوبل قرار الملك حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة بارتياح وترحيب في الاوساط السياسية والشعبية.
وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي اسحاق الفرحان لصحيفة "الدستور" انه "سيكون هناك ارتياح شعبي للقرار الملكي بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة".
واضاف انه لم يفاجأ بهذا القرار لانه دار كثير من الحديث حول المجلس الخامس عشر لافتا الى ان مجلس النواب الخامس عشر لم يتخذ قرارات ذات اهمية على المستوى الوطني كما انه مرر العديد من القوانين دون نقاشات حقيقية ومستفيضة معربا عن امله باجراء انتخابات وفق قانون انتخاب عصري وديمقراطي.
ويعتبر الاسلاميون في الاردن ان قانون الصوت الواحد يستهدف بالدرجة الاولى تحجيمهم.
وقال احمد الشناق امين عام الحزب الوطني الدستوري ان قرار الملك بحل مجلس النواب "ايجابي ويؤكد انحيازه للرأي العام الشعبي" مشيرا الى "ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعزز التوافقات الشعبية" وفق ما تنقله عنه "الدستور".
ومن جهتها، قالت الناشطة النسائية في مجال حقوق الانسان اميلي نفاع ان "قرار جلالة الملك ايجابي بكل التفاصيل والجميع يؤيد هذه الخطوة الصحيحة التي ستؤول بالضرورة الى اجراء انتخابات جديدة".
واكدت ان "الارادة الملكية السامية كانت منسجمة مع طموحات الشعب والناس والوضع بشكل عام".
وعلى صعيده، اعتبر الكاتب سميح المعايطة في مقاله بصحيفة "الغد" ان قرار حل المجلس "في جوهره إنقاذ لمؤسسة مجلس النواب التي تدفع في عهد المجلس الحالي ثمنا باهظا من مكانتها وهيبتها".
واضاف ان "البداية كانت تاريخا غير إيجابي من تعامل الحكومات مع ما سبق، ثم انتخابات كلها شكوك أدت إلى تركيب مجلس لغايات خدمة نفوذ أشخاص وحكومة. وخلال عامين أسَفّ نواب في البحث عن امتيازات في مراحل صعبة على الناس والدولة".
وكتب محمد ابو رمان في نفس الصحيفة معتبرا ان الإرادة الملكية بحل مجلس النواب انهت "ذيول مرحلة سياسية داخلية اتسمت بالفوضى والقلق وفقدان البوصلة لدى أغلب مؤسسات الدولة، بل والتضارب فيما بينها، ما انعكس على علاقة الدولة بالمجتمع وعلى هيبتها في نظر الرأي العام، ما أدى إلى انفجار العنف الاجتماعي".
وقال ان "مجلس النواب المنحل، تحديداً، كان ابناً غير شرعي لاستحقاقات مرحلة معينة انتهت، فأصبح المجلس بعدها عبئاً على النظام السياسي وعلى نفسه، بلا وجهة ولا ملامح واضحة، ما جعل من حلّه مطلباً يتعدى النخب الإصلاحية إلى أعضاء في المجلس نفسه!".
على ان ابو رمان اشار الى انه "في السياق ثمة محاذير رئيسة، بخاصة إذا تمّ تأجيل الانتخابات عدة شهور أخرى، ومن أبرز هذه المحاذير ألا تستغل الحكومة (أي حكومة) هذه الفترة لإقرار جملة من القوانين المؤقتة الجدلية، بخاصة تلك المؤثرة والحيوية في المجال الاقتصادي".
واضاف ان "المحذور الثاني، ألا يكون تغيير قانون الانتخاب باتجاه تمرير استحقاقات إقليمية تؤثر بصورة جذرية على تقسيم الدوائر الانتخابية، بل أن يكون ذلك في سياق التوازن بين استحقاقات الإصلاح وحماية هوية الدولة ومؤسساتها".
وفي ردود الفعل في الشارع، قال موقع "كل الاردن" الاخباري ان مواطنين عبروا عن فرحتهم بحل مجلس النواب عبر اطلاق "عيارات نارية فيما أطلق آخرون ألعاباً نارية، وتبادل المواطنون التهاني بالرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية".
وقال الموقع نقلا عن مواطنين من منطقة ذيبان (نحو 40 كلم جنوب عمان) أن "عشرات الطلقات النارية وعدداً كبيراً من الألعاب النارية تم إطلاقها تعبيراً عن الابتهاج بهذا القرار".
واضاف انه "في منطقة الطيبة (غرب إربد-شمال المملكة) تبادل المواطنون التهاني في جلساتهم وعبر المكالمات الهاتفية. كما شهدت الشبكات الخلوية عموماً ضغطاً كبيراً بعيد صدور الإرادة الملكية ونشر الخبر عبر وسائل الإعلام".
وحسب موقع "السوسنة" فقد استقبل حجاج اردنيون نبأ صدور قرار حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة "بالتكبير والتهليل ثم انطلقت الزغاريد من الشوارع وساحات الفنادق والغرف التي يسكنوها وسط استغراب واستهجان جاليات اسلامية قريبة من سكناتهم".
كما انعكست مشاعر الترحيب عبر عشرات التعليقات التي بعث بها قراء الى المواقع الالكترونية الاردنية والتي لم تخل من الطرائف التي كان موضوعها اعضاء مجلس النواب المنحل.
© 2009 البوابة(www.albawaba.com)